السودان الجديد: الإمكانات الاقتصادية والاستثمارية

كان السودان أكبر الدول العربية بمساحة تبلغ 2,505,813 كيلومتر مربع. لكن الانفصال عام 2011، قلص مساحة السودان إلى 1,861,484. لم يتمكن نظام الجبهة الإسلامية الذي حكم السودان طيلة ال30 سنة الماضية من إدارة التنوع العرقي والاثني والديني الكبير مما تسبب في انفراط عقد البلاد بعد حروب طاحنة استمرت قرابة 22 عاما. فالسودان يعد واحدا من أكثر الدول تنوعا في العالم، حيث يتألف سكانه من حوالي 600 مجموعة عرقية، تضم مسلمين، وغير مسلمين، عرب، ونوبة، وبجا وفور وزنج الخ  على سبيل المثال، وهؤلاء يتحدثون أكثر من 400 لغة ولهجة. إن فشل الحكومات المتعاقبة في إدارة هذا التنوع الهائل والإصرار على فرض الهوية العربية الاسلامية فاقم مشاكل البلاد الداخلية وقاد إلى انفصال الجنوب واندلاع المعارك في دارفور وأجزاء أخرى من السودان.

وتسبب الانفصال في فقدان 80% من انتاج النفط الذي يتركز في الجنوب، كما زادت نسبة المساحات المصنفة “قاحلة” من 65% إلى 90%. أيضا فقد السودان حوالي 55% من عائداته المالية، وحوالي ثلثي عائداته من العملات الأجنبية. 

لكن بالرغم من الانفصال وتبعاته المدمرة على الاقتصاد السوداني، ما يزال السودان يعتبر ثالث أكبر دولة عربية من حيث المساحة، كما يأتي في المرتبة السادسة عشر على مستوى العالم. وبحسب منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) يعد السودان واحدا من أكبر بلدان العالم وفرة في المياه والأراضي الصالحة للزراعة بما يقارب ثلث إجمالي مساحته، حيث ما تزال 75% من الأراضي الصالحة للزراعة (أي 73.5 مليون هكتار) موجودة في شمال السودان، وهذه الأراضي لا يستغل منها إلا 16.8 مليون هكتار فقط. يضم السودان الذي يبلغ عدد سكانه 43,132,169، عددا من الأنهار كنهر النيل وروافده النيل الأزرق والنيل الأبيض وعددا من المجاري المائية وإمدادات المياه الجوفية والسطحية التي تنتشر على مساحة شاسعة من أراضي السودان. أكد الخبراء الزراعيون، إن السودان، ونظرا لموارده المائية الهائلة مؤهل طبيعيا لإنتاج وتصدير عدد هائل من المنتجات الزراعية التي ينتج منها فعلا القطن الذي يعد من محاصيل التصدير الرئيسية؛ والسمسم حيث يعتبر السودان ثالث أكبر البلدان المنتجة في العالم بعد الهند والصين؛ وهو أيضاً من بين دول العالم الأكثر إنتاجاً للذرة والفول السوداني والقمح وقصب السكر وزهرة عباد الشمس والذرة الصفراء والبنجر؛ بالإضافة إلى المحاصيل البستانية كالخضروات والفاكهة والبقوليات والتوابل وغير ذلك. كما يعد السودان المصدر الأكبر عالمياً للصمغ العربي بإنتاج تجاوز 80 % من الإنتاج العالمي للصمغ في خمسينيات وحتى تسعينيات القرن الماضي. وكانت الولايات المتحدة قد استثنت الصمغ العربي من العقوبات التي فرضتها على السودان عام 1997 لأهميته الاقتصادية. وبالإضافة إلى المنتجات الزراعية، هنالك قطاع الثروة الحيوانية كالأبقار والأغنام والماعز والإبل، والذي يعد من أسرع قطاعات التصدير نمواً. غير أن 85% من الموارد الحيوانية تعتمد على نظم الإنتاج الرعوية والمزارع المطرية، مما يجعل تقديم الخدمات ونقل التكنولوجيا اللازمة للتحسين أمراً صعباً. أيضا يتمتع السودان بموارد سمكية هائلة في مصايد المياه البحرية والمياه العذبةلاسيما على طول ساحل البحر الأحمر وداخل مياهه الداخلية على طول نهري النيل الأزرق والأبيض، وبحيرة النوبة وخزانات الرصيرص، وجبل أولياء، وخشم القربة ومروي. غير أن التقنيات والسفن المستخدمة في المصايد الداخلية تقليدية. وليس هناك تصدير رسمي من الأسماك أو المنتجات السمكية. 

كذلك، يمتلك السودان مساحات شاسعة من الغابات والمناطق الصالحة للرعي، ويزيد معدل هطول الأمطار عن 400 مليار متر مكعبٍ سنوياً. غير أن مساحة الغابات في السودان تراجعت بشكل حاد منذ عام 1990 بسبب الرعي الجائر والزراعة الآلية والتصحر. وتعامل قطاعات الغابات ومصايد الأسماك على أنها أنشطة هامشية في السودان، في حين تحظى باهتمام المنظمات الدولية من منظور البيئة وتغير المناخ.

ولا تقتصر ثروات السودان على الثروات الزراعية والحيوانية والسمكية بل تتعداها إلى انتاج المعادن كالذهب المستخرج من تلال البحر الأحمر والنوبة وشمال دارفور، حيث احتل السودان المركز الثاني في إفريقيا والتاسع عالمياً في انتاج الذهب، وهنالك أكثر من 40 معدناً قابلاً للاستثمار. وبالإضافة إلى الأحجار الكريمة يمتلك السودان مخزونات كبيرة من الجبس والكروم والأسبستوس والحجر الجيري والرخام والمنغنيز والميكا وخام الحديد وخام اليورانيوم. 

وكان تصدير النفط الذي تقع معظم احتياطياته في الجنوب قد بدأ عام 1999 وقد أدى إلى زيادة كبيرة في الدخل القومي. وتم بناء خطي أنابيب ومحطات تصدير على البحر الأحمر. وكان اتفاق السلام لعام 2005، يقضي تقسيم عائدات النفط بين الشمال والجنوب. لكن النزاع حول رسوم العبور في عام 2012 تسبب في وقف الإنتاج. هنالك عمليات تنقيب جارية حاليًا في الشمال. توجد المصافي الكبرى في الجيلي بالقرب من الخرطوم وأخريين في بورتسودان بطاقة مشتركة تبلغ 170،000 برميل / يوم.

أسباب عدم تمكن السودان من استغلال ثرواته وأراضيه الزراعية الشاسعة

تكشف دراسات سودانية رسمية أن 20% فقط من الأراضي الصالحة للزراعة يتمُّ زراعتها، من أصل 57% صالحة للزراعة من مساحة السودان أي أن 175 مليون فدان (الفدان يساوي 4200 متر مربع) من الأراضي الصالحة للزراعة غير مستخدمة. ويعزى ذلك لعدة أسباب منها عدم الاستقرار وتدني البنية التحتية فالطرق غير كافية مما يؤدي إلى عزل أجزاء كبيرة من المناطق المنتجة اقتصاديًا في السودان عن الأسواق. أسهم ضعف شبكة النقل ونقص الاستثمارات الأجنبية والحروب الطويلة في الجنوب ودارفور فضلا عن العقوبات والديون الخارجية المرتفعة في تقييد الأداء الاقتصادي. وكان الشمال قد ورث أيضا مع الانفصال ديون الجنوب، وارتفع التضخم السنوي من 10% في عام 2010 إلى 37% في عام 2013، ثم 52% هذا العام. أيضا سجل السودان عجزًا كبيرا في الموازنة الحكومية بلغ 8.50 في المائة من إجمالي الناتج المحلي بحسب احصائيات عام 2018. 

وبالإضافة إلى عدم الاستقرار السياسي الذي شكل العامل الأكبر في عدم تمكن السودان من الاستفادة الكاملة من موارده الاقتصادية، اصطدم نظام الإنقاذ في بداياته مع المجتمع الدولي وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية بعد أن فتح أراضي السودان لقيادات متشددة منهم أسامة بن لادن، والظواهرى وحتى الإرهابي الدولي كارلوس، ناهيك عن دعم عدد من الحركات الجهادية المختلفة. جراء ذلك فرضت الولايات المتحدة عقوبات على السودان في عام 1988، أعقبها ادراج اسم السودان في قائمة الدول الراعية للإرهاب في عام 1993. وفي عام 1997 اتهمت الولايات المتحدة السودان بالضلوع في الهجوم على سفارتيها في تنزانيا وكينيا، وفرضت عليه عقوبات اقتصادية وتجارية تم بموجبها تجميد الأصول المالية السودانية ومنعت الشركات الأمريكية من التعاون مع نظام الخرطوم باعتباره يمثِّل مصدرًا لتهديد الأمن القومي للولايات المتحدة ولسياستها الخارجية. وعلى الرغم من رفع الرئيس الأمريكي ترامب العقوبات عن السودان في عام 2017، إلا أن الحكومة الأمريكية أبقت على اسم السودان في قائمة الدول الراعية للإرهاب حتى يومنا هذا.

ومع اشتداد الحصار الأمريكي، أصبح السودان يرزح تحت وطأة ديون هائلة (بلغ مجموعها 56 مليار دولار في عام 2018، أو 137% من الناتج المحلي الإجمالي) ونقص في العملات الأجنبية. في الواقع، كانت الضائقة الاقتصادية هي التي دفعت المدنيين إلى بدء الاحتجاجات في ديسمبر 2018، وبلغت ذروتها في أبريل مما قاد إلى اسقاط الرئيس عمر البشير، بعد 30 عامًا.

وبالتالي، وبالرغم من كل هذه المساحات الشاسعة الصالحة للزراعة غير المستغلة ومياه الأنهار والأمطار، أصبح السودان غير قادر على تحقيق الاكتفاء الذاتي من المواد الغذائية الاستهلاكية الأساسية، ناهيك عن التصدير للدول العربية. وقد كشف آخر تقرير لبرنامج الغذاء العالمي بالسودان لعام 2018، عن وجود 1.2 مليون طفل سوداني في سن المدارس الابتدائية، يعانون من انعدام الأمن الغذائي في التغذية المدرسية. بينما 99 بالمائة من اللاجئين و98 بالمائة من النازحين داخلياً، لا يمتلكون القدرة على تأمين سلّة الغذاء المحلية. وزاد السودان وارداته من الأغذية بنسبة 16 في المائة بين عامي 2012 و2013، من 2049 مليون دولار إلى 2372 مليون دولار.

ووفقا لإحصائيات المنظمة العربية للتنمية الزراعية، تراوح حجم الفجوة الغذائية في الدول العربية في الفترة بين 2009-2017 بين 39.3 مليار دولار و33.6 مليار دولار سنوياً؛ حيث تُمثل الحبوب أكثر من نصف تلك الفجوة. وثمّة مخاوفَ من زيادة الفجوة الغذائية من الحبوب واللحوم وغيرها لتبلغ قيمتها التقريبية 53 مليار دولار بحلول 2020، و60 مليار دولار بحلول 2030.

وكانت الحكومة السودانية السابقة قد سنت عددا من القوانين والإجراءات لتسهيل دخول الاستثمارات العربية في إطار مبادرة الأمن الغذائي العربي. وبموجب المبادرة، طرح السودان 220 مشروع أمام الدول العربية للاستثمار فيها. وفي مارس 2017، اعتمد المجلس الاقتصادي والاجتماعي للجامعة العربية، على المستوى الوزاري، آلية تنفيذ مبادرة الرئيس السوداني عمر البشير للأمن الغذائي العربي، التي أعلن عنها في مؤتمر القمة العربية الاقتصادية التي استضافتها العاصمة السعودية أوائل العام 2013. ويلتزمُ السودان بموجب قانون تشجيع الاستثمار لعام 2013 بحماية الدولة للاستثمارات والمستثمرين. إلا أن التقلبات السياسية في السودان، وضعف سلطة الدولة المركزية، والصراعات الداخلية أدت إلى تردد المستثمرين والدول العربية، في تفعيل مبادرة الأمن الغذائي تلك.

ما هي آفاق الانتعاش في السودان مرة أخرى؟

إن الموقع الاستراتيجي للسودان في شمال وشرق إفريقيا والعالم العربي وقربه من أوروبا يجعله مركزا محتملا للتجارة الزراعية. وترى منظمة الفاو أن قرب السودان من الأسواق الهامة، مثل السوق المشتركة لشرق أفريقيا والجنوب الأفريقي) كوميسا( والشرق الأوسط ودول الخليج وأوروبا، يضمن فرصا كبيرة لزيادة تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر.

وعلى الرغم من الحصار وتردد الدول العربية وسعت الصين وروسيا ودول آسيوية أخرى استثماراتها الرأسمالية خاصة في صناعة النفط السودانية، في حين تشارك مصر ودول الشرق الأوسط الأخرى في مشروعات هيدرولوجية واسعة النطاق على النيل. (تقرير السودان). يستفيد السودان أيضًا من مبالغ كبيرة من استثمارات البنية التحتية الصينية كجزء من مبادرة الحزام والطريق الصينية لإنشاء طريق تجاري عالمي

وتعد الصين أكبر ممول منفرد للاستثمار في البنية التحتية، تليها الهند وبعض الدول العربية. ويستفيد السودان من اتفاقية إطارية تعد واحدة من أكبر اتفاقيات الشراكة التي تم منحها من دولة إفريقية للصين حتى الآن. توفر المشروعات الصينية حوالي 2200 ميجاوات من توليد الطاقة الحرارية الجديدة. شاركت الصين أيضا في إعادة بناء حوالي 1500 كيلومتر من الطرق (تقرير السودان). روسيا كانت قد قدمت مؤخرًا دعمًا واسعًا للسودان أملاً في تعزيز التأثير الأمني والتجاري على البحر الأحمر.

كما حقق السودان تقدماً ملحوظاً في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات منذ أوائل العقد الأول من القرن العشرين، مما جعل معدلات الوصول إلى الخدمات واختراقها على قدم المساواة مع أقرانه الأفارقة. وكان النمو في الهواتف المحمولة مثيرًا للإعجاب والسودان من بين الأسرع نمواً في إفريقيا. كما نما تغلغل الإنترنت بشكل ملحوظ (تقرير السودان).

ويمكن للدول العربية ذات الوفرة المالية العالية والمستوردة للغذاء، كالدول الخليجية، أنْ تحقق مكاسب ثنائية عند استقرار السودان بالحصول على إيرادات إضافية مناسبة، كأرباح لرأس مالها المستثمر في السودان وكذلك، الحصول على احتياجاتها من المواد الغذائية بأسعار أقل من الأسعار التي تستورد بها حاجاتها في الوقت الراهن.

لكن ما تزال أمام السودان تحديات كبيرة للانضمام إلى المنظومة الاقتصادية الدولية

أولى التحديات هي إزالة اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، لأنه وبموجب العقوبات الأمريكية فهو غير مؤهل للحصول على تمويل من جهات الإقراض الدولية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي فضلا عن التخفيف من أعباء الديون وهو أمر يحتاج إليه بشدة. ومن الممكن أن يفتح رفع السودان من قائمة الإرهاب الباب أمام الاستثمار الأجنبي. وقال مسؤول أمريكي كبير في أغسطس 2019 إن واشنطن ستختبر تعهد الحكومة الانتقالية الجديدة في السودان باحترام حقوق الإنسان وحرية الرأي وكفالة دخول المساعدات الإنسانية قبل رفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب. 

لاجتذاب المستثمرين من القطاع الخاص والدول الأجنبية على البلاد تحقيق الاستقرار السياسي أولا، ثم وقف الفساد المستشري وضمان سيادة حكم القانون، والتغلب على التصنيف السيئ للغاية للحوكمة في السودان مقارنة بنظرائه في إفريقيا. السودان بحاجة إلى التغلب على مشكلة النقل خاصة في المناطق الريفية لضمان استثمار الأراضي الزراعية بكفاءة. يعتبر تطوير الطرق شرطا مسبقا ضروريا لاستغلال الإمكانات الزراعية للسودان.

يحتاج السودان أيضا إلى تحديث المعلومات عن الاقتصاد السوداني. فالمعلومات الحالية متفرقة أو غير موثوقة. فقد عمد الحكم السابق إلى تزييف الحقائق والبيانات الإحصاءات في السودان خاصة ما يتعلق ببيانات واحصاءات الموازنة العامة للدولة وتقديرات المؤشرات الاقتصادية الكلية، وغيرها من مؤشرات، بغض النظر عن الواقع الفعلي لتلك البيانات. وهنالك العديد من حالات عدم التجانس والتوافق بين البيانات والاحصاءات الصادرة من الجهاز المركزي للإحصاء والبنك المركزي ووزارة المالية. ولهذا يحتاج الجهاز المركزي للإحصاء إلى إعادة هيكلة.” 

ثمة حاجة لتنسيق ومراجعة عمل المنظمات الدولية العاملة في السودان. وتجري منظمة الفاو العاملة في السودان اتصالات مع الجهات المانحة الرئيسية الثنائية والمتعددة الأطراف من أجل اطلاعهم على أنشطة المنظمة والتماس مشاركتهم لدعم مشروعات الفاو وحكومة السودان للنمو بالزراعة وتحقيق الأمن الغذائي من أجل استثمار زراعي شامل للسودان. وتضم المنظمات الدولية المشاركة للفاو في السودان (AfDB, Governments of Australia and Belgium, Government of Canada, DRA (and DCPSF), EU, Italian Development Cooperation, IFAD, IGAD, United Kingdom Department for International Development (UK/DFID), UNICEF, United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA), USAID (and its Office for United States Foreign Disaster Assistance [OFDA]), The World Bank, WFP, WHO)
أخيرا، ومع وصول حكومة حمدوك إلى السلطة، بدأت تلوح في أفق السودان كثيرا من الفرص. وبدأ المستثمرون المحتملون في السودان في إعادة النظر. وأخذ المانحون والمستثمرون يترقبون رفع واشنطن الخرطوم من قائمة الدول الراعية للإرهاب ليصبح السودان مؤهلا للحصول على تمويل من جهات الإقراض مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي فضلا عن التخفيف من أعباء الديون، لتصحيح الاقتصاد السوداني. وعرض الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، على سبيل المثال، تنظيم مؤتمر دولي لإعادة هيكلة ديون البلاد بمجرد أن تزيل الولايات المتحدة البلاد من قائمة الإرهاب.

أيضا لعبت المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة دوراً كبيراً في محاولة إقناع الولايات المتحدة بإزالة البلاد من “قائمة الإرهاب”، والأهم من ذلك مساعدة السودان على إلغاء الديون التي تجاوزت 50 مليار دولار. لا تزال هناك حاجة لاسترداد الأموال التي نُهبت برموز النظام السابق الذي أودع مبالغ كبيرة من المال في البنوك الغربية والآسيوية..

وتعهدت السعودية والإمارات بمبلغ 3 مليارات دولار، تم ايداع جزءا منها في البنك المركزي السوداني، بينما جرى تسلّم ما قيمته مليار دولار من المنتجات البترولية والقمح ومدخلات الإنتاج الزراعي.
 إن تخفيف عبء الديون والحصول على المساعدات المالية الأجنبية من شأنه أن يوفر للسودان الاستقرار الاقتصادي خلال الفترة الانتقالية على الأقل، والتي ستنتهي بانتخابات عام 2022. لعل من بين فوائد تدفُّق الاستثمارات والمساعدات الأمريكية فضلًا عن القروض من قِبل المؤسسات المالية الدولية، كمبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون (HIPC)، إنعاش القطاعات الاقتصادية المتمثِّلة في الزراعة والصناعة والتعدين والتجارة وكذا الخطوط الجوية السودانية والخطوط البحرية والنقل النهري بتوفير التمويل وتصدير التقنيات التكنولوجية. وكلها أمور تصب في صالح تخفيف حدة الأزمة الاقتصادية الراهنة التي يعانيها السودان.

وفي 21 اكتوبر 2019 انعقد اجتماع مجموعة أصدقاء السودان في واشنطن والذي ترأسه وكيل وزارة الخارجية الامريكي ديفيد هيل، ومساعد وزير الخارجية للشؤون الأفريقية ناجي تيبور بحضور ومشاركة الدكتور ابراهيم البدوي وزير مالية السودان، وشارك فيه ممثلون لكل من مصر، فرنسا، ألمانيا، المملكة العربية السعودية، النرويج، قطر، الامارات، بريطانيا، الاتحاد الافريقي، الاتحاد الأوربي، الامم المتحدة، بنك التنمية الافريقي، صندوق النقد الدولي والبنك الدولي بينما شارك كمراقبين كل من فنلندا، إيطاليا والسويد. هدف الاجتماع كان محددا، وهو البحث في كيفية مساعدة الاسرة الدولية للحكومة الانتقالية في برنامج إصلاحها الاقتصادي. وافق شركاء السودان على مساندة المشاريع المقترحة ذات التأثير السريع وعكفوا على دراسة الإصلاحات المقترحة للأجلين المتوسط والبعيد وما يمكنهم المساعدة في تنفيذه. أفادت الولايات المتحدة انها باشرت تواصلا مع حكومة السودان حول متطلبات رفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب

يتوقع من حكومة حمدوك الآن إيجاد آليات لتنسيق وتبسيط السياسات والاستراتيجيات عبر الولايات والمحافظات. تاريخياً، كانت السياسات من أعلى إلى أسفل وتتميز بالتغييرات المتكررة وعدم كفاية البيئة التمكينية والموارد غير الكافية للتنفيذ.

وفي بادرة تبشر بقرب انفراج الأوضاع ولاقت استحسانا كبيرا لدى الشارع السوداني تناقلت وسائل الاعلام اصطفاف دبلوماسيين من السفارة الأمريكية بالخرطوم لفتح حسابات مصرفية بالسودان في “خطوة لإنهاء العزلة”