ففي الوقت الذي ما تزال بعض جمعيات الدفاع عن حقوق المرأة في الوطن العربي ترفع شعار "لا لقهر النساء"، نجد أن المرأة الإماراتية، انكبت بهمة على الاستفادة من الفرص الواسعة المتاحة أمامها للارتقاء بنفسها وبلادها ككل.
وقد عملت دولة الإمارات العربية المتحدة على تمكين المرأة أيما تمكين بأن وفرت لها الاستقرار الاجتماعي الذي ساعدها على اقتناص الفرص العديدة، فنالت أعلى الدرجات العلمية، واقتحمت كافة ميادين العمل مما أسهم في تعزيز دورها ومكانتها في الأسرة والمجتمع.
فالتعليم إلزامي للفتيات في مرحلته الابتدائية ومجاني في كل مراحله داخل الدولة، و بحسب تقرير لمؤسسة الفكر العربي، حول “التنمية الثقافية في الدول العربية” تعتبر الإمارات من أعلى الدول العربية نسبة في تعليم الإناث خلال مرحلة التعليم الجامعي، إذ يبلغ معدل الالتحاق بالنسبة للإناث في التعليم الجامعي بالإمارات 76%، وهي النسبة الأعلى عربياً بينما بلغت في البحرين 68%، ولبنان 62%، بينما في مصر 45% والسعودية 49%، واليمن 25%. كما أكد تقرير لمؤسسة برايس هاوس كوبرس تم تناوله في منتدى القيادات العربية الشابة الذي انعقد في دبي أن دولة الإمارات العربية المتحدة تحتل المرتبة الأولى في العالم من حيث نسبة التعليم العالي بين النساء.
وبالرغم من هذه النسبة العالية لتعليم المرأة الإماراتية في العالم العربي وهي أعلى من الذكور، إلا أن البيانات الإحصائية تشير إلى وجود فجوة كبيرة بين قوى العمل بين الشباب من الجنسين لصالح الذكور، علما بأن القانون ينص على منح المرأة الأجر المماثل لأجر الرجل مع مراعاة ظروفها الخاصة، كما فتحت الدولة لهن فرص الانخراط في الخدمة العسكرية، والالتحاق بالشرطة والسلاح الجوي وقد انضمت دولة الإمارات العربية المتحدة إلى جميع الاتفاقيات الدولية التي تعنى بقضايا المرأة وحماية حقوقها. أيضا كفل القانون للمرأة الإماراتية حرية تكوين الجمعيات هناك ما يربو على 20 مؤسسة اجتماعية وثقافية ودينية على رأسها الاتحاد النسائي العام ومؤسسة التنمية الأسرية والجمعيات النسائية وغيرها.