الهجمات الالكترونية: ما هي وكيف يمكن معالجتها

ويمكن تعريف الهجمات الالكترونية بأنها هجمات ذات دوافع اجتماعية أو سياسية يتم تنفيذها في المقام الأول عبر شبكة الإنترنت. وتزايدت حدة الهجمات الالكترونية مع تزايد سهولة الوصول إلى الانترنت وتطور الأجهزة الالكترونية. وأبلغت وكالات الأمن الفيدرالية الأمريكية عن 5 آلاف هجمة الكترونية عام 2006 و12 ألف عام 2007 و17 ألف عام 2008 و 30 ألف عام 2009، وفي عام 2012 وصلت إلى 48562 هجمة. وأعلنت شركة سيسكو أن الهجمات الالكترونية ارتفعت بنسبة 12% بين عامي 2013 – 2014. وكتب هانا كوشلر في صحيفة "فايناشيال تايمز" أن صناعات الأدوية والكيماويات والزارعة والتعدين شهدت هجمات الفيروسات الالكترونية حيث وصلت إلى 600%، بينما ارتفعت محاولات الاختراق الأمني في مجالات الطاقة وصناعات النفط والغاز إلى أكثر من 400%. وكتب ليفي غوندرت أن زيادة الهجمات الالكترونية تتوافق مع الزيادة في الأحداث الجيوسياسية أو غيرها من الأخبار. حيث ارتفعت على سبيل المثال محاولات الهجمات الاليكترونية الاجرامية على تجار التجزئة وتجار الجملة إلى أكثر من 100% بعد أن أعلنت متاجر "تارجت" الأمريكية أنها فقدت بيانات ما يصل إلى أكثر من 70 مليون عميل.

وانتشرت هذه الظاهرة على نطاق واسع في جميع أنحاء العالم.

لدى شركة "كاسبيرسكي" لأمن الأنظمة الاليكترونية خارطة لمراقبة التهديدات الاليكترونية على الانترنت: http://cybermap.kaspersky.com/

بحسب بيانات "كاسبيرسكي"، فإن أغلب الهجمات الالكترونية تحدث في روسيا ثم تليها الولايات المتحدة وألمانيا والهند وفيتنام. وتأتي الإمارات في المرتبة رقم 24 من البلدان التي تعاني أكبر عدد من الهجمات الالكترونية، وهذا العدد آخذ في الازدياد.

يتزايد عدد الهجمات الالكترونية كما أنها في تطور مستمر وأصبحت أكثر تعقيدا من الصعب اكتشافها، حيث قد تستغرق المنظمة في المتوسط ستة أشهر للكشف عن الاختراق الالكتروني. فقد كشفت مختبرات "كاسبيرسكي" عام 2014 عن أكبر التهديدات الاليكترونية على الإنترنت وأكثرها تطورا من أي وقت مضى تسمى "ماسك" أو "القناع". كان من الواضح أن "ماسك" كانت موجودة منذ عام 2007 واستولت على البرتوكولات الاليكترونية للعناوين في عشرات من البلدان.  ويقول الخبراء أن "ماسك" على الأرجح نشأت في بلد ناطق باللغة الإسبانية ويبدو أنها تستهدف شركات النفط والغاز بما في ذلك تلك التي يفترض في أنها موجودة في الإمارات. إن الكشف عن "ماسك" وغيرها من التهديدات الالكترونية أدى بالرئيس أوباما في مطلع عام 2014 إلى جعل الأمن الالكتروني من بين الأولويات، وقال:" إن التهديدات الالكترونية تشكل واحدة من أخطر المشاكل على الأمن القومي". 

ووفقا لمعهد "ستراتفور" للاستخبارات العالمية: "إن الفضاء الافتراضي ليس فقط مجال يمكن سرقة المعلومات منه فهو أيضا المكان الذي تتم فيه عمليات تخريب لأغراض استراتيجية". وعلاوة على ذلك فإن تحديد هوية الجاني والدافع وراء جريمته هو أقرب إلى المستحيل. وبما أن التجسس الالكتروني يوفر الغطاء لعدم الكشف عن الهوية ويوفر نوع من الأمان النسبي عن التكتيكات التقليدية، فإن مرتكبي مثل هذه الجرائم يجدون أنها مجزية وبالتالي يقومون بالمزيد من الهجمات. ووجود عدد كبير من الأهداف على نطاق واسع في الفضاء الالكتروني يقلل من مقدرة المدافعين على تركيز الموارد لحماية الأهداف الأصول الهامة والمعرضة للخطر. 

في الواقع ليس هناك الكثير الذي يمكن القيام به للحد من الهجمات الإلكترونية على الرغم من أن الولايات المتحدة تتوعد بفرض عقوبات اقتصادية أو إعلان أن الهجمات الالكترونية تشكل عملا من أعمال الحرب. والعمل المثمر في هذا المجال هو توجيه الولايات المتحدة مؤخرا لضباط جيش التحرير الشعبي في الصين تهمة التجسس الصناعي برعاية الدولة. وتضم لائحة الاتهام الجنائية أن الأفراد المتهمين قد يتعرضوا لخطر التسليم إلى الولايات المتحدة إذا سافروا إلى الدول التي لديها معاهدة تسليم المتهمين معها. كما توفر لوائح الاتهام استراتيجية أعم بشأن محاولة وضع بعض الحدود وقواعد السلوك في الفضاء الإلكتروني مشابهة للقواعد المكتوبة وغير المكتوبة التي تحكم الحرب التقليدية والتجسس وذلك بهدف تقليل فرص أخطاء التقديرات الاستراتيجية.

وهناك نهج مثمر آخر للدفاع ضد الهجمات الالكترونية عبر مجموعة واسعة من الأهداف من خلال تبادل المعلومات. "انفرا جارد" منظمة غير ربحية تخدم بشراكة بين القطاعين العام والخاص بين الشركات الأمريكية ومكتب التحقيقات الفدرالي للتعاون في حماية البنية التحتية الوطنية. تشجع المنظمة تبادل المعلومات والتحليلات بين الشركات والمؤسسات الأكاديمية ووكالات إنفاذ القانون المحلية في الولايات وغيرها. ووقعت "انفرا جارد" اتفاقيات عدم الكشف الثنائية بين أعضائها ومكتب التحقيقات الفيدرالي لتعزيز المناقشات الخاصة بشأن نقاط الضعف والحلول التي قد تتردد الشركات والأفراد مناقشتها في المجال العام. تنظم الفروع المحلية أيضا اجتماعات منتظمة لمناقشة أحدث التهديدات أو الاستماع إلى محادثات من الخبراء في الموضوع. وأعلنت المنظمة أنه اعتبارا من يوليو 2012 وصل عدد الأعضاء بما في ذلك مكتب التحقيقات الفدرالي إلى أكثر من 54 ألفا، من بينهم خبراء في مجال الحماية من الهجمات الإلكترونية ومن بين هذه القطاعات: قطاع المنتجات الكيميائية والتسهيلات التجارية والاتصالات والصناعات الهامة والسدود والصناعات الدفاعية وخدمات الطوارئ وقطاعات الطاقة والخدمات المالية والأغذية والزراعة والمرافق الحكومية والرعاية الصحية والصحة العامة وتكنولوجيا المعلومات والمفاعلات النووية والمواد والنفايات وأنظمة النقل والمياه ونظم معالجة مياه الصرف الصحي.

على الرغم من الانتقادات وحملات التخويف والقرصنة من قبل المدافعين عن الحريات المضللين واقتناعهم بأن "انفرا جارد" هي عبارة عن شبكة تجسس كبيرة للحكومة الأمريكية غير إن الحقيقة هي أبسط من ذلك.  إن مواجهة التحدي الهائل الذي تشكله الهجمات الالكترونية للملايين من الفنيين الذين يعمل كل منهم على حدا من أجل حماية خوادم شبكة البيانات وتبادل المعلومات، فقد يكون مشاركة المعلومات هو خط الدفاع الأوحد الذي يمكن أن تنتهجه الدولة لضمان أمنها الالكتروني.