اضطراب الأمن السيبراني، سلاسل التوريد، والاقتصاد العالمي

إن التفاعل بين اضطراب الأمن السيبراني، وانقطاعات سلاسل التوريد، وأثر ذلك على الاقتصاد العالمي أمر بالغ الأهمية على نحو متزايد في عالم يعتمد بشكل كبير على البنية الأساسية الرقمية. ان  استكشاف هذه القضايا وكيفية تقاطعها، وخاصة على خلفية مصطلح مثل "حرب أجهزة النداء"، التي جرت مؤخرا بين اسرائيل وحزب الله، والذي يمكن أن يشير مجازيًا إلى الصراعات أو المنافسة في العوالم السيبرانية والرقمية يمكن أن يقود الى اشكالات  وتحديات عديدة ستواجه الاقتصاد العالمي وستؤثر سلبا بصورة ملحوظة على أدائه على جميع الأصعدة القطرية منها والعالمية.

يشير مصطلح "حرب أجهزة النداء" تاريخيًا إلى الأشكال المبكرة من المنافسة في مجال الاتصالات، ولكن في السياق الحديث، يمكن تمديده لوصف السباق نحو الهيمنة في التكنولوجيا السيبرانية والرقمية، بما في ذلك الأنشطة الخبيثة. 
وأثبتت التجربة أن  الجهات الفاعلة الحكومية وغير الحكومية تشارك بشكل متزايد في الحرب السيبرانية، وتستهدف البنية الأساسية الحيوية، والأنظمة المالية، وشبكات الاتصالات. وهذا يخلق ساحة معركة في المجال الرقمي، حيث تتنافس البلدان والشركات والمنظمات الإجرامية على الهيمنة.
ان انعدام الأمن السيبراني سيؤثر بشكل مباشر على سلاسل التوريد العالمية، حيث إن العديد من أنظمة التصنيع والخدمات اللوجستية رقمية ومترابطة بشكل كبير. والاعتماد على المخزون في الوقت المناسب والشبكات العالمية يجعل سلاسل التوريد عرضة للتهديدات السيبرانية.
تعتمد العديد من الشركات على الموردين من جهات خارجية، مما يخلق نقاط دخول متعددة للهجمات الإلكترونية. فإذا ما تم اختراق رابط واحد في سلسلة التوريد، فقد يؤثر ذلك على النظام بأكمله.
هنالك أمر آخر في غاية الأهمية وبالتالي يتوجب الانتباه لع من قبل الجهات ذات العلاقة ألا وهو غالبًا ما يقوم مجرمو الإنترنت بسرقة الملكية الفكرية، أو يعطلون العمليات من خلال استهداف البيانات الأساسية لعمليات التصنيع أو التخطيط اللوجستي، ويمكن أن يؤدي هذا إلى تأخير الإنتاج وزيادة التكاليف.
وعندما يتم تعطيل سلاسل التوريد بسبب الهجمات الإلكترونية، تواجه الصناعات التي تعتمد على هذه السلاسل توقف الإنتاج والتأخير والخسائر المالية الكبيرة. كان هذا واضحًا خلال جائحة كوفيد-19، حيث زادت الهجمات الإلكترونية جنبًا إلى جنب مع مشاكل سلاسل التوريد، مما أدى إلى تفاقم التباطؤ الاقتصادي.
كما تؤدي اضطرابات سلاسل التوريد، وخاصة في قطاعي التكنولوجيا والطاقة، إلى نقص يزيد من تكاليف السلع. لذلك فان البيئات السيبرانية غير الآمنة تتطلب استثمارًا كبيرًا في دفاعات الأمن السيبراني، مما يزيد من التكاليف التشغيلية.
وسوف يخلق تهديد الهجمات السيبرانية التي تستهدف الشبكات اللوجستية حالة من عدم اليقين في التجارة الدولية. ولذلك يجب على الشركات بناء أنظمة أكثر قوة أو تنويع سلاسل التوريد الخاصة بها، وكلاهما يمكن أن يكون مكلفًا ومعقدًا. وغالبًا ما يؤثر عدم اليقين هذا على أسواق الأسهم وثقة المستثمرين.

تضطر الشركات بشكل متزايد إلى الاستثمار في التأمين السيبراني لتغطية الخسائر المحتملة من الهجمات السيبرانية. ومع ذلك، تسبب التكرار المتزايد للهجمات في ارتفاع أقساط التأمين، وتواجه بعض الشركات الخسائر المالية إذا كانت غير قادرة على التعافي من خرق كبير.
ولمعالجة مثل هذا التحدي تحتاج كل من الشركات والحكومات إلى تحسين تدابير الأمن السيبراني من خلال الاستثمار في اكتشاف التهديدات والتشفير القوي وآليات الدفاع المتقدمة مثل الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي للأمن السيبراني التنبئي.
كما يجب على الشركات التأكد من أن جميع الأطراف المشاركة في سلاسل التوريد الخاصة بها الالتزام بمعايير الأمن السيبراني. وقد يتضمن ذلك فحص الموردين، وإلزامهم بالامتثال للأمن السيبراني، وإجراء عمليات تدقيق منتظمة.
تلعب الحكومات دورًا حاسمًا في وضع معايير وأنظمة الأمن السيبراني، في حين تحتاج شركات القطاع الخاص إلى التعاون لمشاركة معلومات التهديد وأفضل الممارسات. كما يمكن للشراكات بين القطاعين العام والخاص إنشاء بنى تحتية رقمية أكثر مرونة.
ولتقليل تأثير الهجمات الإلكترونية، يجب على الشركات أن تعمل على إضفاء اللامركزية على سلاسل التوريد الخاصة بها من خلال تنويع الموردين ومراكز التصنيع ومراكز الخدمات اللوجستية. وهذا يخفف من المخاطر التي تفرضها الهجمات الإلكترونية المستهدفة على منطقة أو نظام واحد.

إن المخاطر التي يفرضها انعدام الأمن السيبراني على الاقتصاد العالمي لها أبعاد جيوسياسية. ومع تزايد التهديدات السيبرانية، تزداد أيضًا احتمالات الصراع الدولي، واضطرابات التجارة، وإنشاء تحالفات أو منافسات جديدة قائمة على القدرات الرقمية.
ستشكل المنافسة بين الدول، وخاصة في قطاعات مثل الجيل الخامس والذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمية، تركيبة التجارة العالمية، وقد تهيمن البلدان ذات البنية التحتية الرقمية الأقوى ودفاعات الأمن السيبراني على الأسواق العالمية. وقد يؤدي هذا إلى تجزئة الأسواق العالمية والنظم البيئية الرقمية.
ونظرا للثغرات التي كشفت عنها الهجمات السيبرانية والأزمات العالمية (على سبيل المثال الحرب الراهنة في منطقة الشرق الأوسط)، فقد تسعى العديد من البلدان والشركات إلى توطين سلاسل التوريد أو التركيز على العلاقات التجارية الإقليمية بدلا من العلاقات التجارية العالمية. وربما يؤدي هذا إلى ظهور كتل اقتصادية وأنماط تجارية جديدة. ومعقدة

الخلاصة
إن انعدام الأمن السيبراني يشكل تهديدا متزايدا لكل من سلاسل التوريد العالمية والاقتصاد الأوسع. ومع تزايد تعقيد المشهد الرقمي، تزداد أيضا نقاط الضعف التي يمكن استغلالها بصورة سيئة. تعد استراتيجيات التخفيف الفعالة والتعاون بين القطاعين الخاص والعام والاستثمارات في البنية التحتية للأمن السيبراني أمرا بالغ الأهمية لضمان استقرار وأمن الاقتصاد العالمي في مواجهة هذه التحديات. 
ان تطور الصراع بين إسرائيل وحزب الله من مجرد استخدام وسائل بدائية كأجهزة البيجر إلى حروب سيبرانية متقدمة سيعكس الاتجاه العالمي نحو زيادة الاعتماد على التكنولوجيا في النزاعات والاقتصادات. لذلك، فإن تأمين سلاسل التوريد والحفاظ على استقرار الاقتصاد العالمي يتطلب استثمارات ضخمة في الدفاعات السيبرانية وتعزيز التعاون الدولي.