مقابلة مع حمدة الكندي حول الاحتجاجات قبيل التصويت على الإصلاح القضائي في إسرائيل

وقفت إسرائيل على حافة الهاوية قبيل تصويت البرلمان على الإصلاح القضائي، الذي حذر منتقدوه من أنه قد يخنق الديمقراطية ويعطي للكنيست التفوق على القضاء. تسببت الاحتجاجات في تل أبيب في حالة من الفوضى بعد استقالة مفوض الشرطة المحلية عامي إشيد لرفضه اتخاذ إجراءات صارمة ضد المتظاهرين. استدعى نتنياهو المدعي العام لعقد اجتماع لمجلس الوزراء لمناقشة إجراءات الشرطة المضادة. في حين أعلنت سلسلة سوبر ماركت كبيرة أنها ستغلق المتاجر إذا تم تمرير الإصلاح القضائي في البرلمان. حمدة الكندي، باحثة أولى في مركز دبي للسياسات العامة، تناقش الوضع الحالي في إسرائيل وانعكاساته المحتملة على سياستها الخارجية والاتفاقيات الإبراهيمية.

ما هو الوضع السابق للتصويت الإصلاح القضائي في إسرائيل وما سبب ذلك؟

في يناير 2023، نفذت الحكومة الإسرائيلية المنتخبة حديثاً إصلاحات قانونية، معترفة بالسلطة الكبيرة للمحكمة العليا على القضايا المهمة. دافع الكنيست عن هذه السلطة، لكن المحكمة العليا أوقفتها إذا اعتبروا أن بعض القضايا غير عادلة. الحفاظ على التوازن بين الأقلية العربية وحقوق المرأة والجناحين اليمني واليساري أمر بالغ الأهمية في إسرائيل. لو كان للبرلمان أو الكنيست هذه السلطة، فإن القرار المتعلق بالحقوق سيكون رهينة للاعتبارات السياسية بدلاً من العدالة وحقوق الإنسان التي تمثل تهديداً لجوهر الديموقراطية الإسرائيلية كما يرونها وهذا هو سبب الضجة الشعبية. تقترح الحكومة الحالية عدة بنود، بما في ذلك "بند المعقولية"، الذي يسمح للحكومة باختيار القضاة بناءً على أجندة الحكومة، بدلاً من قرار المحكمة العليا. يمنح هذا البند المؤسسات السياسية (بغض النظر عن أجنداتها) سلطة تجاوز حكم المحكمة. بالنظر إلى التركيبة الحالية للحكومة، يمكن مشاهدة كيف يمكن أن يكون هذا ملفاً شائكاً لأنهم يستطيعون تجاوز أحكام المحكمة بشأن قضايا مثل توسيع المستوطنات.

ما هو تأثير ذلك على سياسة إسرائيل الخارجية؟

وافقت الحكومة الإسرائيلية على بند حاسم سيؤدي إلى الموافقة على بنود أخرى. سيشمل هذا التغيير مفاهيم الدين والمحافظة في جميع المبادرات السياسية والاقتصادية والتنموية. سيؤدي ذلك إلى التركيز على الأجندة المتطرفة الحالية وزيادة الموافقة على الضم، وهو ما يعارضه المجتمع الدولي. سلطة الحكومة الحالية ستؤدي إلى توسيع المستوطنات، ووزراء مختلفون، وقضايا تسعى لتغيير الوضع الراهن. 

يواجه الأردن، الوصي على المناطق المقدسة في القدس، جهوداً متطرفة لتغيير وضعها الراهن. تقوم المحكمة الآن بالقيام بالمزيد من التصريحات والإعلانات والمبادرات لتغيير الوضع الراهن. لكن الآن يمكننا أن نتوقع رؤية المزيد من البيانات والإعلانات والمبادرات القادمة من المحكمة في محاولة لتغيير الوضع الراهن لهذه الأماكن المقدسة. قد يؤدي التصويت إلى زيادة تجنيد جماعتين متطرفتين هاردين والأرثوذكس في الجيش، مما قد يؤدي إلى عمليات عسكرية أشد قسوة ومعاملة عدوانية للفلسطينيين. باختصار، قد يؤدي ذلك إلى الضم، وتحول الوضع الراهن في الأردن، وزيادة العدوان والعمليات المتطرفة.

ماذا يمكن أن يكون تأثير هذا التطور على الاتفاقات الإبراهيمية؟

وقعت الإمارات الاتفاقيات الإبراهيمية لتعزيز التسامح والتعاون بين دول مثل الهند والصين والولايات المتحدة. تهدف دولة الإمارات إلى التعاون الاقتصادي والتنموي من أجل نمو وتنمية مجتمعها. واعتبرت الاتفاقيات بمثابة بداية لتعاون مع إسرائيل بهدف تعزيز العلاقات مع فلسطين. ومع ذلك، إذا كانت هناك زيادة في الأجندات والإجراءات ضد الفلسطينيين، فإنها تتعارض مع التسامح، وهو مبدأ حاسم بالنسبة لدولة الإمارات. يمكن حكومة الائتلاف الحالية في إسرائيل أن تؤثر بشكل كبير على الاتفاق الإبراهيمي، مما قد يُفشل الجهود إذا لم تعزز التسامح والتعاون بين الدول الثلاث.
 

مقابلة من إعداد آشا ناير