المؤشرات الاحصائية: الثورة التكنولوجية القادمة

المؤشر هو عبارة عن مقياس إحصائي للمتغيرات يستخدم لرصد الصحة الاقتصادية من وجهات نظر مختلفة لكشف التضخم أو الانكماش، أو جس النبض لإعطاء فكرة عما يحدث في الاقتصاد(1). يعطي المؤشر نظرة عامة للإقتصاديين والإداريين عن مسار العملية الاقتصادية أو الادارية بشكل عام، ولكن مفهوم المؤشر تطور وبات يستخدم في القياس المباشر لنتائج تحقيق الأهداف الانمائية والاقتصادية والإنذار بوجود خلل تماما على غرار مؤشر السيارة(2). لقد زاد الاعتماد على مؤشرات الأداء بشكل ملحوظ وباتت جزءاً محوريا من التخطيط الاستراتيجي حيث تشكل الموازين أو المقاييس لمدى ترجمة الأهداف إلى برامج وإجراءات وسياسات وأنشطة، كما تسهم في رسم خرائط للطريق(3).

 يرى كثير من الاقتصاديين بأن المؤشر سيصبح قريبا اللغة الاقتصادية التي توحد كافة العمليات الاقتصادية. كما توقعوا، بأن تظهر صناعة المؤشرات كأجهزة انذار ومتابعة وتخطيط مستقلة الى الدرجة التي قد لا يخلو منها مكتب مسؤول سواء كان في شركة، أو مدرسة أو جامعة أو مشفى لقياس الأداء وإبراز مواطن الخلل وتحديد مسارات التحسن والتطور. فالإحصاء هو الموجه الفعلي الوحيد لسياسات البلاد الاقتصادية (4).

وتتبنى الأمم المتحدة المؤشرات لقياس التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية لتحديد مواطن الخلل التي تحتاج إلى معالجة وتصنيف دول العالم بما يسهّل توجيه الاستثمارات (5). وبحسب تقرير التنمية البشرية الذي أعدته الأمم المتحدة لعام 2015، يتكون البرنامج العالمي للتنمية المستدامة من 17 هدفاً و169 غاية وحوالي 230 مؤشراً تغطي الأبعاد الثلاثة للتنمية المستدامة وهي النمو الاقتصادي والاندماج الاجتماعي وحماية البيئة، إلى جانب مجالات جديدة تتعلق بالعدالة والسلم والحوكمة الرشيدة لتحقيق التنمية المستدامة بحلول 2030 (6). وتتطلب هذه المؤشرات من الدول أن تقدم كماً هائلاً من الاحصاءات التي تبين الأشواط التي قطعتها في تحقيق الأهداف خلال الخمسة عشر عاما المقبلة (7).

ويوفر مؤشر التنافسية العالمية الذي ينشره المنتدى الاقتصادي العالمي مصنّفاً فيه 138 دولة في العالم حسب قدرتها التنافسية، الحافز لمختلف الدول للالتزام وتوفير البيانات المطلوبة والتنافس الشريف(8). فمؤشر التنافسية العالمي يعتمد على 114 عاملاً لقياس التنافسية، يتم تصنيفها ضمن 12 مجموعة أساسية تضم: المؤسسات، والبنى التحتية، والاقتصاد الكلي، والبيئة، والصحة والتعليم الأساسي، والتعليم العالي والتدريب، وكفاءة سوق السلع، وكفاءة سوق العمل، وتطور السوق المالي، والاستعداد التقني، وحجم السوق، وتعقيد الأعمال، والابتكار(9).

إن الاقتصاد الرقمي الذي تشكلت ملامحه يمهد الطريق لحدوث ثورة إحصائية شاملة تعيد تصنيف الدول والمؤسسات على أسس علمية بحتة وتغير كثيرا من المسلمات (10).

ويرى بعض الخبراء إن تقسيم الدول إلى اقتصاديات نامية واقتصاديات متقدمة، أو إلى عالية ومتوسطة ومنخفضة الدخل ربما أصبح مربكاً للاقتصاديين الذين يرون إن هذا التقسيم اعتمد إلى حد ما على "تحالفات سياسية وعسكرية وإيديولوجية" (11)، فدولا كانت تصنف ضمن الدول النامية مثل بولندا وسلوفينيا وسلوفاكيا وهنغاريا ومالطا وقبرص، أصبحت مع انضمامها إلى دول الاتحاد الأوروبي تصنف ضمن قائمة الدول المتقدمة، كما إن تبني معيار نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي لا يضع في الحسبان "تشوهات معدلات الصرف الرسمية وعدم تمثيلها للقوة الشرائية المحلية النسبية"(12).

أضف إلى ذلك "إن كثيرا من الدول تمكنت خلال العقود الثلاثة الأخيرة من اجتياز مرحلة التنمية إلى التنمية المستدامة القوية مثل، كوريا الجنوبية وهونغ كونغ وسنغافورة" (13). ليس ذلك فحسب، بل إن دولة مثل دولة الإمارات العربية المتحدة تمكنت خلال فترة وجيزة من احتلال مكانة بارزة على مؤشرات الأمم المتحدة المختلفة كمؤشر التنمية البشرية والشفافية والتنافسية ومؤشر جودة الخدمات الصحية والابتكار العالمي، والتعليم والخدمات الإلكترونية (14). . فقد كانت الأولى عالميا في جودة الطرق من أصل 138 دولة شملها التقرير الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي وفقا لتقرير التنافسية العالمية 2016-2017 (15). كما احتلت المرتبة ال16 في تقرير التنافسية العالمي، والمرتبة الـ17 في معدلات استخدام الإنترنت عالميا من أصل 205 دولة وفق أحدث بيانات أصدرها الاتحاد الدولي للاتصالات (16). أيضا أعلنت دبي عن خططها الرامية إلى تحويل 25% من رحلات التنقل فيها إلى ذاتية القيادة بحلول عام 2030. وفوق هذا كله، أنشأت دولة الإمارات أول مجلس للثورة الصناعية الرابعة على مستوى العالم (17)، مما يعني، إنها لم تجتاز مرحلة التنمية فحسب، بل أخذت تزاحم على المراتب المتقدمة أيضا. "إن حكومة الإمارات ستكون أول حكومة في العالم تعمل على تصميم وتبني إطار عمل لجاهزية الحكومات للمستقبلِ ضمن أجندتها الوطنية، بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي، إذ يركز الإطار على قياس جاهزية الحكومات خلالَ السنوات الـ10 المقبلة ضمن ستة محاور رئيسة هي: التكنولوجيا والابتكار، والاقتصاد، والمجتمع، والموارد الطبيعية والبيئة، والأمن، والحوكمة" كما ذكر وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل محمد القرقاوي وبالتالي يتوقع أن تصبح المؤشرات التكنولوجية المستقلة الموسعة المبنية على أساس تحليلي وتجريبي ضمن الثورة الاحصائية القادمة، الأساس لإعادة تصنيف الدول والمؤسسات على أسس علمية أكثر انصافا (18).

لقد ساعدت تكنولوجيا المعلومات في عملية جمع وتحليل البيانات، كما سهلت تبني التطبيقات الاحصائية المختلفة في توجيه القرارات والاستجابة الواسعة للاختلافات فيما يعرف بالتفكير الإحصائي (19). لقد نوهت الأمم المتحدة في تقرير التنمية البشرية لعام 2015 إلى أن الكم الهائل من البيانات الذي أصبح متاحا بفعل الطفرة التكنولوجية سيكون أحد ملامح الثورة التكنولوجية الراهنة (20). وفي الحقيقة يمكن القول إن الثورة الاحصائية قائمة بالفعل. فالمصانع الذكية لديها القدرة على استخدام البيانات في الوقت الحقيقي لتوفير نوعية متسقة عالية من المنتجات المتخصصة بأسعار تنافسية. إن التقنيات الرقمية تسمح للشركات بالوصول الفوري والمستمر للمعلومات عن عادات المستهلكين ومصالحهم (تقرير التنمية البشرية 2015).

هنالك العديد من الشركات التي وجدت نفسها بالفعل غارقة في البيانات، بينما العديد من المهنيين فيها يفتقرون إلى القدرة على الاستفادة من البيانات لميزة تنافسية. التفكير والأساليب الإحصائية هي مفاتيح إطلاق العنان للمعلومات الرهيبة الموجودة في البيانات. (فالبيانات هي الحقائق الأولية أو المواد الخام وقد تكون صوراً أو أرقاماً أو خلاف ذلك، بينما المعلومات هي النتائج المفيدة التي يتم الحصول عليها من تحليل ومعالجة البيانات) (21). ومن هنا تأتي أهمية تطبيقات علم الإحصاء.

لقد زادت المنافسة العالمية شراسة وانتشاراً من خلال شبكة الإنترنت الأمر الذي حتم على الشركات التحسين والتطور التسريع. من الواضح أن الحاجة إلى استخدام التفكير الإحصائي لتحسين تجاري ملموس هو حاجة ملحة الآن أكثر من أي وقت مضى. إن تأثير المنافسة العالمية على الأعمال التجارية وغيرها من المؤسسات في مجتمعنا يجبر الجميع على النهوض والتطور (22)
ذكر هويرل وسنيي (2002) في كتابهما "التفكير الاحصائي يحسن الأداء التجاري" أن المنافسة العالمية هي التي ستدفع العالم دوما للابتكار. فقد زاد استخدام الإحصاءات في مجال الصناعات الدوائية والدراسات البيئة في السبعينيات عندما سنت الولايات المتحدة قانون الأغذية والدواء ومستحضرات التجميل وقانون حماية البيئة. وأضافا بأن العولمة أثرت تأثيرا بالغا على اقتصاد الولايات المتحدة، حيث كان الميزان التجاري ومتوسط الأجور يشيران إلى اقتصاد قوي في الخمسينيات. لكن المنافسة العالمية شكلت تحديا خطيرا للاقتصاد الأمريكي. فقد تحول الميزان التجاري للسلع والخدمات إلى سلبي بعد عام 1971، وظل سلبيا لحد كبير خلال الثمانينيات والتسعينيات. وانخفض متوسط الدخل في الساعة، بحيث أن الدخل في التسعينيات كان مساويا للدخل في الستينيات مما يدل على تردي مستوى المعيشة للبلد ككل. أثرت المنافسة العالمية على اقتصاد الولايات المتحدة في نواح أخرى أيضا. فقد وجدت الشركات صعوبة في التنافس مما أدى إلى تسريح أعداد كبيرة من العاملين وتقليص الحجم وإلى عمليات الدمج والإفلاس. "العديد من شركات فيشن ال 500 في الستينات هي خارج مجال التجارة اليوم. كانت شركة جنرال الكتريك هي الشركة الوحيدة الباقية على قيد الحياة من الشركات الأصلية في مؤشر داو جونز الصناعي في عام 1896". ويرى هويرل وسنيي أن ظهور الإنترنت والتجارة الإلكترونية زاد من المنافسين الإلكترونيين الذين غيروا نظم العمل التقليدية تغييرا جذريا. وخلص هويرل وسنيي، إلى أنه "ليس كافيا فقط أن تعمل الآن، بل عليك أيضا استنباط الطرق لتحسين عملك والابتكار للتغلب على المنافسة. يتحتم عليك القيام بوظيفتين الآن. وهذه الوظيفة الثانية تتطلب منك القيام بالعمليات الاحصائية اللازمة ومتابعة مؤشراتك المختلفة حتى لا تتخلف عن الركب. تشير الدراسات إلى أن الوقت الذي سنمضيه في العمل سيزيد حتما للمحافظة على التنافسية (هوريل وسنيي، ص 7، 8).

إن البشرية ماضية في التطور. فالثورات الصناعية التي حدثت خلال المائتي عام السابقة وأثرت على طرق التصنيع والنقل والاتصالات والمجتمعات بدأت باختراع الآلات البخارية في الثورة الصناعية الأولى، ثم اكتشاف الطاقة الكهربائية في الثورة الصناعية الثانية، ثم اختراع الحاسوب والإنترنت في الثورة الصناعية الثالثة. ونحن الآن نعيش الثورة الصناعية الرابعة حيث ظهرت تقنيات الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة، والروبوتات، وتعليم الآلات، وتقنية النانو، والتحكم في الجينات، وتطبيق الطباعة الثلاثية الابعاد في الصناعة والإنتاج، والتقنية الحيوية (23)... وما تزال أبعاد هذه الثورة تتكشف.

لقد اعتبرت الأمم المتحدة ثورة البيانات جزءا أساسيا من جدول أعمال التنمية لما بعد عام 2015 والأهداف الإنمائية المستدامة. ويعتبر مصطلح (big data) مصطلحا جديدا وهو أحد ملامح الثورة التكنولوجية الراهنة (24) تماما مثل الهواتف المحمولة وأتمتة المعلومات، والحوسبة السحابية، والطباعة ثلاثية الأبعاد، والروبوتات المتطورة وتخزين الطاقة بالاستخدام الأقصى للطاقة الشمسية وطاقة الرياح مما يتيح توفر الكهرباء في المناطق النائية، كما يسهل استخدام السيارات الكهربائية ويجعلها في متناول الجميع. ومن ملامح الثورة التكنولوجية الجديدة أيضا السيارات ذاتية القيادة، والسيارات الطائرة، والتكنولوجيات المتقدمة للتنقيب عن النفط والغاز والتكنولوجيا الحيوية وتكنولوجيات الطاقة المتجددة (تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية 2015).

إن الثورة الرقمية، التي تعيد تشكيل الناتج الاقتصادي والتوظيف لديها القدرة أيضا على تمكين الملايين بتوفير طرق وفرص عمل جديدة. وهذه الفرص يتوقع أن توفرها الثورة الاحصائية. فبالنسبة لكثير من الدول من المهم اجراء كثير من الاصلاحات أهمها تغيير طرق التدريس العقيمة الحالية. هذا يتطلب قوة عاملة كبيرة. هناك قلة في خريجي الاحصاء فهذا العلم لا يحبذه الطلاب لأن المردود ضعيف وتصنيفه في سلم الوظائف ليس واضحا كما أن الحاجة إليه ليست واضحة" (27). إن منهج علم الاحصاء نفسه يحتاج إلى تطوير وفقا للتطور التكنولوجي الهائل الذي يشهده العالم (28).

وبحسب خبراء الاحصاء، فإن هنالك فرصا هائلة للتطور والابتكار تكمن في الكم الهائل من البيانات التي تنتظر تحويلها إلى معلومات مفيدة تلهم صانعي القرار. فبدون تحليل البيانات ليس بمقدور صانعي القرار معرفة أوجه القصور التي تحتاج إلى تطوير، ولا الآفاق الجديدة التي يمكن ارتيادها، كما لا يمكن للدول النامية التي ينهشها الفساد الاستفادة من المعونات التي توجه إليها. إن الدول التي لا تستطيع توظيف التقنيات والاستفادة من ثورة المعلومات الاحصائية لن تصبح جاذبة للاستثمارات وبالتالي ستراوح مكانها. إن تحقيق أهداف التنمية البشرية المستدامة التي وضعتها الأمم المتحدة يتطلب ثورة احصائية.
نقل عن الكاتب البريطاني هربرت جورج ويلز والذي يعتبر من مؤسسي أدب الخيال العلمي قبل مائة عام قوله "سيكون التفكير الإحصائي ذات يوم أحد أهم متطلبات المواطن الصالح تماما مثل القراءة والكتابة"(30). الإحصاء هو العلم الذي يبحث في طرق جمع البيانات الخاصة بمختلف الظواهر وعرضها وتحليلها للوصول إلى نتائج لاستخدامها في أغراض التنبؤ والمقارنات واستنتاج العلاقات التي تساعد على اتخاذ القرارات المناسبة (31). وكان علم الإحصاء مقصوراً على تعدادات السكان وتقدير الثروات والممتلكات لتقدير وحساب الضرائب والاستقطاعات المترتبة على ذلك من قبل الدولة. وشمل أيضا جمع وتنظيم بيانات المواليد والوفيات لمعرفة القوى البشرية المتوفرة في الدولة (32).

إن البيانات التي تقدمها الهيئات الاحصائية في الدول للمؤشرات العالمية ذات فائدتين فهي تسهم في تحسين سمعة البلد وجذب الاستثمارات وفي نفس الوقت مراجعة وتحسين عملياتها الداخلية وزيادة فعاليتها (33). لقد طرحت منظمة شراكة الإحصاءات من أجل التنمية في القرن الحادي والعشرين (PARIS21)، وهي شراكة عالمية بين المنتجين والمستخدمين والمانحين والشركاء التقنيين الإحصائيين من البلدان المتقدمة والبلدان النامية لتحسين القدرات الإحصائية الوطنية وتنسيقها واستخدامها في عملية صنع القرار على الأصعدة الوطنية والإقليمية والدولية- طرحت أطر جاهزة لتحقيق الشراكة العالمية الإحصائية والبدء في تنسيق مناقشة تشاركية بشأن البيانات والقدرات اللازمة في جميع أنحاء العالم لكي ترتفع إلى مستوى التحدي المتمثل في رصد إطار التنمية لما بعد عام 2015 (34).

كما توفر "خطة عمل بوسانا" للإحصاءات إطارا مفيدا يمكن من خلاله مواصلة تطوير القدرات الإحصائية الوطنية. وتشدد هذه الخطة على دور منظمة الاستراتيجيات الوطنية التي تجمع مستخدمي البيانات مع المنتجين لتطوير الإحصاءات (NSDSs). ومع ذلك، فإن هذه المنظمة سوف تحتاج إلى أولويات جديدة وإلى الدعم بالمزيد من الاستثمارات المالية (35).

إن المساعدات التي قدمتها الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة المختلفة للدول النامية على مر السنين كانت ستكون أعظم أثرا لو أنها ركزت على مساعدة الدول على التفكير الاحصائي أولا. وبالتالي فإن التخطيط الاحصائي العالمي سيساعد على تجنب اهدار الموارد. إن تقديم الاستشارات الاحصائية، وإنشاء أجهزة احصائية موازية لكل مؤسسة ووزارة وحكومة وجامعة ومدرسة تصب بياناتها في الأجهزة الاحصائية للوزارات التي تتبع لها بحيث تصب الأخيرة بياناتها في جهاز وطني مرتبط بآلية دولية هو ما سيحرك العالم مستقبلا.

لقد تساءل يوجيرو هايامى (1997) في كتابه اقتصاديات التنمية: الأمم من الفقر إلى الثروة: "لماذا حققت مجموعة صغيرة من الدول في العالم مستوى عاليا من الثراء قاربت فيه اقتصاديات متقدمة، في حين لا تزال الأغلبية تقبع في الفقر؟ أجاب، إن العامل الواضح وراء هذا الاختلاف العالمي هو الفرق في القدرة على تطوير التكنولوجيا المتقدمة وتبنيها".