الخميس, 28 مارس, 2024

دور السودان ضمن منظومة الدول المطلة على البحر الأحمر

عتبر أمن البحر الأحمر من أهم المحاور الأمنية المباشرة للأمن الوطني السوداني. يشكل البحر الأحمر قناة الوصل بين السودان والعالم الخارجي عبر البحار المفتوحة في المحيطين الهندي والأطلسي عبر البحر المتوسط وقناة السويس، مما يضفى أهمية خاصة على أمن السودان والدول العربية المطلة على البحر الأحمر. إن تعطل الملاحة في البحر الأحمر على سبيل المثال، يعني توقف كل حركة التجارة العالمية بين السودان والعالم الخارجي. وبالتالي تعد الأهمية الإستراتيجية والمحورية للبحر الأحمر من أهم قضايا الأمن الوطني السوداني والأمن القومي العربي ككل.


احدي بوابات السودان الطبيعية على البحر الأحمر هي ميناء بورتسودان الذي يعد واحدا من أكثر الموانئ كفاءة في أفريقيا. لا يعتبر ميناء بورتسودان الذي تم افتتاحه عام 1909 بسعة 1.3 مليون حاوية سنويا، الميناء الرئيسي للسودان فحسب، بل يعد منفذا بحريا مهما لبعض دول الجوار المغلقة عن البحر مثل إثيوبيا وتشاد وجنوب السودان.

لكن هنالك كثيرا من أوجه القصور التي تقلل كفاءته كالازدحام والتأخير الكبير في حركة الشحن والقيود على السعة وبالتالي فإن سعة عمل ميناء بورتسودان على وجه الخصوص تقل بنحو 80% على الأقل. ثمة حاجة ماسة لتحسين كفاءة أداء الميناء والموانئ الأخرى كميناء سواكن للمساعدة في نهضة البلاد وسرعة انتعاش الاستثمار. وكان الرئيس البشير قد وقع مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عام 2017، عددا من الاتفاقيات تتضمن قيام تركيا بإعادة بناء ميناء سواكن السوداني على البحر الأحمر. ونظر المراقبون إلى الصفقة البالغة 4 مليارات دولار بين تركيا وقطر من جهة والسودان من جهة أخرى لتطوير هذا الميناء كخطوة استراتيجية للغاية وحركة حساسة من الناحية السياسية لأنها قد تسمح لتركيا بإنشاء وجود عسكري على البحر الأحمر.ويبدو أن هذه المشروعات توقفت في الوقت الحالي على الأقل. كما تم تعليق عقد قيمته 2.4 مليار دولار لتطوير وتشغيل الميناء، مُنح لشركة (آي.سي.تي.إس.آي) الفلبينية لإدارة وتشغيل مرفأ الحاويات الجنوبي في ميناء بورتسودان لعشرين عاماً، والتي يعتقد المعارضون إن الشركة هي واجهة لموانئ دبي العالمية. من المهم رفع كفاءة الميناء لرفع مستوى ومعدلات الصادرات السودانية من المنتجات الزراعية والحيوانية. 

هنالك عدد من المبادرات الإقليمية والدولية عن البحر الأحمر والتي يشارك فيها السودان بفعالية، نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر:

  • مبادرة معهد السلام الأمريكي لدراسة وتوقع مخاطر الصراع العنيف واستكشاف فرص مواجهة تلك التحديات.
  • المبادرة السعودية الجديدة لـ “الدول الساحلية العربية والأفريقية للبحر الأحمر وخليج عدن”، من أجل التنسيق والتعاون في القضايا السياسية والاقتصادية والأمنية والثقافية والبيئية، ديسمبر 2018، الدول الست المشمولة في المبادرة هي، المملكة العربية السعودية مصر وجيبوتي والصومال والسودان واليمن والأردن
  • المبادرة المصرية، ديسمبر 2017، لإقامة إطار للتعاون بين الدول العربية والأفريقية المتاخمة للبحر الأحمر، لمواجهة المصالح الأجنبية إلى جانب دول البحر الأحمر
  • سياسة الكربون الأزرق وبناء القدرات لتبسيط السياسات في المنطقة. يعد تقييم سياسات الكربون الأزرق في البحر الأحمر وخليج عدن مبادرة إقليمية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة لصياغة سياسة الكربون الأزرق وبناء القدرات لتبسيط هذه السياسات في المنطقة. يعتمد المنظور الإقليمي على النطاق والميزات البيئية الخاصة بالمنطقة، والنهج الإقليمي في إدارة الموائل الرئيسية للبحر الأحمر وخليج عدن، وفقًا للجهود التي بذلتها PERSGA ودولها الأعضاء. أجريت الدراسة في ثماني دول من بينها: اليمن، أبو ظبي، الصومال، السودان، المملكة العربية السعودية، الأردن، مصر وجيبوتي.
  • (PERSGA  (المنظمة الإقليمية للحفاظ على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن.
  • الاتفاقية الإقليمية لحفظ بيئة البحر الأحمر وخليج عدن (اتفاقية جدة).

تنتظر السودان تحديات كبيرة لتطوير موانئه التي سيحتاج إليها في التنمية. وتنتظر الحكومات الجديدة تحديات جمة لمجابهة هذه التحديات.

د. سمية آدم عيسى

د. سمية آدم عيسى

باحث اول (سابقا)

المزيد

مجالات الخبرة

  • الكتابة
  • باحث
  • التعديل
  • الترجمة

التعليم

  • دكتوراه في الترجمة العامة.
  • ماجستير في الترجمة والترجمة الفورية ، الجامعة الأمريكية في الشارقة ، الإمارات العربية المتحدة.
  • بكالوريوس. في الاقتصاد الريفي ، جامعة الخرطوم ، السودان.

السيرة الشخصية

كاتبة متخصصة في الشئون السياسية والجيوستراتيجية ومترجمة ذات خبرة كبيرة، فقد ترجمت لمنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية والدولية الأخرى. مؤلفة لقاموس العلوم السمكية والبحرية، قاموس إنجليزي-عربي الأول من نوعه في العالم العربي. مؤسسة ومالكة شركة (تي بي ال تي) للترجمة، الخرطوم، وهي الشركة التي ترجمت التشريعات في موقع الميزان لدولة قطر إلى الانجليزية. لديها خبرة كبيرة في مجال البحث العلمي، والكتابة، بالإضافة إلى ترجمة عدد كبير من الدراسات الاقتصادية والإدارية والعلمية. متطوعة في عدد من الجمعيات النسائية والجمعيات غير الحكومية الأخرى.