دور السودان ضمن منظومة الدول المطلة على البحر الأحمر

احدي بوابات السودان الطبيعية على البحر الأحمر هي ميناء بورتسودان الذي يعد واحدا من أكثر الموانئ كفاءة في أفريقيا. لا يعتبر ميناء بورتسودان الذي تم افتتاحه عام 1909 بسعة 1.3 مليون حاوية سنويا، الميناء الرئيسي للسودان فحسب، بل يعد منفذا بحريا مهما لبعض دول الجوار المغلقة عن البحر مثل إثيوبيا وتشاد وجنوب السودان.

لكن هنالك كثيرا من أوجه القصور التي تقلل كفاءته كالازدحام والتأخير الكبير في حركة الشحن والقيود على السعة وبالتالي فإن سعة عمل ميناء بورتسودان على وجه الخصوص تقل بنحو 80% على الأقل. ثمة حاجة ماسة لتحسين كفاءة أداء الميناء والموانئ الأخرى كميناء سواكن للمساعدة في نهضة البلاد وسرعة انتعاش الاستثمار. وكان الرئيس البشير قد وقع مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عام 2017، عددا من الاتفاقيات تتضمن قيام تركيا بإعادة بناء ميناء سواكن السوداني على البحر الأحمر. ونظر المراقبون إلى الصفقة البالغة 4 مليارات دولار بين تركيا وقطر من جهة والسودان من جهة أخرى لتطوير هذا الميناء كخطوة استراتيجية للغاية وحركة حساسة من الناحية السياسية لأنها قد تسمح لتركيا بإنشاء وجود عسكري على البحر الأحمر.ويبدو أن هذه المشروعات توقفت في الوقت الحالي على الأقل. كما تم تعليق عقد قيمته 2.4 مليار دولار لتطوير وتشغيل الميناء، مُنح لشركة (آي.سي.تي.إس.آي) الفلبينية لإدارة وتشغيل مرفأ الحاويات الجنوبي في ميناء بورتسودان لعشرين عاماً، والتي يعتقد المعارضون إن الشركة هي واجهة لموانئ دبي العالمية. من المهم رفع كفاءة الميناء لرفع مستوى ومعدلات الصادرات السودانية من المنتجات الزراعية والحيوانية. 

هنالك عدد من المبادرات الإقليمية والدولية عن البحر الأحمر والتي يشارك فيها السودان بفعالية، نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر:

• مبادرة معهد السلام الأمريكي لدراسة وتوقع مخاطر الصراع العنيف واستكشاف فرص مواجهة تلك التحديات.
• المبادرة السعودية الجديدة لـ “الدول الساحلية العربية والأفريقية للبحر الأحمر وخليج عدن”، من أجل التنسيق والتعاون في القضايا السياسية والاقتصادية والأمنية والثقافية والبيئية، ديسمبر 2018، الدول الست المشمولة في المبادرة هي، المملكة العربية السعودية مصر وجيبوتي والصومال والسودان واليمن والأردن
• المبادرة المصرية، ديسمبر 2017، لإقامة إطار للتعاون بين الدول العربية والأفريقية المتاخمة للبحر الأحمر، لمواجهة المصالح الأجنبية إلى جانب دول البحر الأحمر
• سياسة الكربون الأزرق وبناء القدرات لتبسيط السياسات في المنطقة. يعد تقييم سياسات الكربون الأزرق في البحر الأحمر وخليج عدن مبادرة إقليمية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة لصياغة سياسة الكربون الأزرق وبناء القدرات لتبسيط هذه السياسات في المنطقة. يعتمد المنظور الإقليمي على النطاق والميزات البيئية الخاصة بالمنطقة، والنهج الإقليمي في إدارة الموائل الرئيسية للبحر الأحمر وخليج عدن، وفقًا للجهود التي بذلتها PERSGA ودولها الأعضاء. أجريت الدراسة في ثماني دول من بينها: اليمن، أبو ظبي، الصومال، السودان، المملكة العربية السعودية، الأردن، مصر وجيبوتي.
• (PERSGA  (المنظمة الإقليمية للحفاظ على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن.
• الاتفاقية الإقليمية لحفظ بيئة البحر الأحمر وخليج عدن (اتفاقية جدة).

تنتظر السودان تحديات كبيرة لتطوير موانئه التي سيحتاج إليها في التنمية. وتنتظر الحكومات الجديدة تحديات جمة لمجابهة هذه التحديات.