التنويع الاقتصادي – نقطة قوة الإمارات

ومنذ انضمام الإمارات إلى من منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) في عام 1967، اعتبرت الإمارات واحدة من أهم الدول المصدرة للنفط والغاز في العالم التي تدعم اهداف المنظمة "تنسيق وتوحيد أسعار النفط في الدول الأعضاء لضمان استقرار أسواق النفط من أجل اقتصاد آمن وفعال وامدادات منتظمة للنفط".

وعلى مدى السنوات القليلة الماضية، سلط مراقبو الطاقة الضوء على حقيقة أن النفط الخام ليس سلعة غير محدودة وأن الاستخراج الهائل للنفط ليس خيارا مستداما على المدى الطويل. وقد أشار بعض المعلقين إلى أنه بالنسبة للإمارات وغيرها من الدول العربية الأخرى فإن هذا النوع من الاقتصاد الذي يعتمد على الموارد الطبيعية مثل النفط قد يكون جيدا ولكن لا يمكن اعتماده من منظور طويل الأجل. ولكن تبقى الإمارات مختلفة عن جيرانها العرب في حقيقة أن التنويع الاقتصادي يعتبر نقطة قوة الإمارات.

ونظرا لأن 77% من ميزانية الإمارات مستمدة مباشرة من عائدات النفط، فإن العديد من المراقبين الدوليين يعتقدون أن غياب النفط يمكن أن يمثل كارثة اقتصادية. وفي حين أن هذه الحجة قد تتضمن عنصرا من الحقيقة في الوقت الحاضر، فإن استراتيجية التنويع التي تبقى دبي في صدارتها لا تقتصر على استحداث اقتصاد متنوع فحسب، بل من المتوقع أن تستحدث مبادرات غير مسبوقة بعضها سيضع الإمارات في طليعة التنوع الاقتصادي.

ومن أهم جوانب التنويع الاقتصادي في الإمارات قطاع الطيران. كما نقل عن الإمارات مؤخرا:" سيساهم الطيران بمبلغ 53.1 مليار دولار في اقتصاد دبي وسيمثل 37.5% من الناتج المحلي الإجمالي وسيدعم أكثر ن 750 ألف وظيفة بحلول عام 2020". وقد اكتسبت كل من طيران الإمارات والاتحاد للطيران سمعة عالمية في التميز واستمرت في المساهمة ليس فقط في اقتصاد الإمارات، بل حققتا الصدارة الدولية في قطاع الطيران. وقد اثبت قطاع الطيران أنه عامل تحفيز أساسي لنمو السياحة، وعلى وجه الخصوص في دبي. وعلى المدى الطويل، من المتوقع أن ينمو اجمالي الأثر الاقتصادي للطيران إلى 88.1 مليار دولار بحلول عام 2030، وسيدعم 1.194.700 وظيفة. وقد تميزت طيران الإمارات كشركة طيران رائدة في العالم ومع انطلاق وجهتها الجديدة من أثينا إلى نيوارك أصبحت ليس فقط الناقل الأفضل في صناعة الراحة والرفاهية ولكن ينظر إليها على أنها أنشأت مراكز دولية جديدة من شأنها زيادة تسهيل حرية حركة الأشخاص من جميع أنحاء العالم.

ويدرك المعلقون الدوليون تماما أن دبي تحتفظ باحتياطيات قليلة من النفط وأن هيكلها الاقتصادي يعتمد في المقام الأول على السياحة والعقارات بوصفهما محركين تجاريين.

وقد اتخذت سياسة السياحة واستراتيجيات السياحة التقليدية بصورة واسعة في الإمارات ولكن بدرجة خاصة في دبي. ومن الأمثلة الواضحة على ذلك، مبادرات مثل مبادرة مشروع مول العالم الذي سيجذب نحو 180 مليون زائر سنويا بعد اكتماله. ويتعين أن يستضيف المشروع أكبر حديقة ألعاب داخلية في العالم ومناطق للمسارح والفعاليات الثقافية وحوالي 20 ألف غرفة فندقية. وهذا المشروع مثل العديد من المبادرات الأخرى القائمة في دبي هو أمر غير مسبوق يرجح أن يثير دهشة المجتمع الدولي.

وفي السنوات السابقة أصبحت كل من دبي وأبوظبي الإمارتين الأكثر شعبية في الدولة في صناعة السياحة الدولية. ويقوم المعلقون الآن بتحليل كيف أصبحت الإمارات الخمس الأخرى أيضا جزءا من استراتيجية التنويع الاقتصادي الأوسع التي تجذب السياحة الدولية. وعلى سبيل المثال، سيتم افتتاح أطول (زيب لاين) في العالم في راس الخيمة بشهر ديسمبر 2017 والذي من المتوقع أن يجذب حوالي 100 ألف زائر سنويا.

إن تخفيض البصمة الكربونية إلى جانب استحداث اقتصاد أقل اعتمادا على النفط قد اقترنا بوضوح بتحدي صعب. ولم تثبت المشروعات البيئية أنها المحفز الرئيسي للتنويع الاقتصادي فسحب، بل أنشأت أيضا منصة تسمح لدبي بأن تصبح المدينة الأكثر خضرة في العالم بحلول عام 2050. وقد اعتبر العديد من المراقبين الدوليين أن الإمارات منارة للازدهار فيما يتعلق بالحد من آثار الكربون. ومع افتتاح أبوظبي لأكبر مزرعة شمسية في العالم، واحتمال أن يتم سحب جبل جليدي من أنتاركتيكا إلى ساحل الفجيرة، الذي سيحصد 20 مليار جالون من المياه الصالحة للشرب، ما يجعل الإمارات تصل إلى مستوى غير مسبوق من التنوع الاقتصادي. ويعد ادخال 200 سيارة تسلا كهربائية إلى أسطول سيارات الأجرة في دبي، مثالا آخر على كيفية قيام الإمارات ليس فقط بالتنويع بل هو أيضا مثالا بيئيا للمجتمع الدولي. وبصورة عامة، أصبح الاعتماد على النفط في الشرق الأوسط نوعا من الكيان التقليدي الذي أشار إليه العديد من المراقبين كخيار غير مستدام فيما يتعلق بالأهداف الاقتصادية على المدى الطويل. وقد طورت الإمارات بصورة واضحة قدرات تحويل التحديات إلى فرص، وأصبحت الآن واحدة من أكثر الاقتصادات تنوعا في دول مجلس التعاون الخليجي. وقد خلص المعلقون الغربيون إلى أن التنويع الاقتصادي خيار عالمي، ولكن استراتيجيات التنسيق الفعالة في الإمارات هي التي أوضحت كيف حققت الإمارات سابقة دولية في التميز. وقد أصبح الابتعاد عن الاعتماد على النفط بلا شك نقطة قوة الإمارات حيث تعتبر في الوقت الحاضر واحدة من أكثر الدول العربية تنوعا.